الاخبارتقارير

⭕ تقرير.. مراهنات القوى السياسية لإستكمال هياكل السلطة الإنتقالية …!

حالة من الاستهجان والتوتر ما بين القوى السياسية وأطراف العملية السلمية لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية وبخاصة تشكيل المجلس التشريعي ، وإقالة ولاة الولايات باعتبارهما الأكثر تداولاً في المشهد السياسي، الذي تمر به البلاد من واقع التجاذبات ما بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير ،ومن جهة حركات الكفاح المسلح ، يري بعض المحللين السياسيين أن إسقاط الوثيقة الدستورية على واقع الخلافات الناجمة ما بين كافة أطراف العملية السلمية كتب له الفشل، السؤال الذي يطرح نفسه ألا ترى أن قرار إقالة الولاة قد يحدث فراغاً سياسياً في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها البلاد ؟ والمجلس التشريعي هو الآخر بعدم إمكانية قيامه ، ومطالبة بعض القوى السياسية بأنصبة تتناسب ووزنها، ألا ترى ذلك سيعقد المشهد السياسي أكثر من ما هو معقد ؟
تقرير: عبد القادر جاز

*فراغ سياسي:*

قال الأستاذ بكري خضر محمد أبورنات رئيس تيار الشمال المتحد إن الفراغ السياسي الحالي نتاج طبيعي لعدم استكمال هياكل السلطة الإنتقالية، مشيراً إلى أن تأخير تشكيل المجلس التشريعي انعكس على ضعف أداء الجهاز التنفيذي ، مؤكداً على أن إقالة الولاة ليس لها تأثيرا كبيراً على تشكيل المجلس التشريعي على حد تعبيره.

*إنذلاق:*

وأوضح أبور نات أن تأخر تشكيل المجلس التشريعي ساهم بشكل واضح في تعقيدات المشهد السياسي ، مرجحاً أن الأفضل دعم المجلس التشريعي بشخصيات قومية مستقلة ، مشيراً إلى أن الفترة الانتقالية ليست مرحلة القوى السياسية ، بقدر ما هي مرحلة تهيئة وتأسيس لقيام الانتخابات ، مضيفاً بهذه الوضعية الفترة الانتقالية سيكتب لها الفشل، وتخوف من إنذلاق البلاد إلى منعطف خطير .

*تغيير طفيف:*

أكد الأستاذ نور الدين صلاح عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني أن قرار إقالة الولاة لن يحدث فراغاً سياسياً، بقدر ما سيكون هناك تحرك لتسمية ولاة جدد، وتوقع أن لا تتم إقالة جميع الولاة على حسب المداولات والمناقشات الجارية ما بين رئيس مجلس الوزراء د. حمدوك وقوى إعلان الحرية والتغيير ، مضيفاً أن هنالك مشاورات يجريها المكون العسكري داخل مجلس السيادة باعتباره جزء أصيلا من عملية الإنتقال ، مبيناً أن كل هذه التفاهمات تؤطر وصولاً إلى القرار النهائي بخصوص ولاة الولايات، مؤكداً أنه لا يتوقع حدوث تغيير شامل للولاة الذين يمثلون قوى الحرية والتغيير، بجانب الإبقاء على ولاة أطراف العملية السلمية ، مرجحا بأن يكون هناك تغيير لكنه جزئي وطفيف ، مضيفاً أن قوى الحرية والتغيير حريصة على سد الفراغ السياسي واستكمال مستويات الحكم المختلفة.

*التوافق السياسي:*

وبرهن نور الدين بأن أي تأخير في قيام المجلس التشريعي ستكون لها تأثيرات على المشهد السياسي بالبلاد، مشيراً إلى أن الوضع الحالي أحوج ما يكون لتشكيل البرلمان لمعالجة الكثير من الاختلالات ، ولفت إلى أن وجود عدد من القوانيين التي ينبغي إشراك في عملية الإصلاح السياسي ، وطالب بضرورة تشكيل برلمان يحمل في طياته العديد من الأفكار والرؤى التي تخدم المصلحة العامة ، مضيفاً أن أهم ما تحتاجه الفترة الانتقالية الإصلاحات القانونية الموروثة من النظام البائد، ودعا إلى ضرورة المسارعة بتشكيل المجلس التشريعي ليقوم بأدواره الرقابية المنوطة تجاه الجهاز التنفيذي للمحافظة على مكتسبات الثورة، وأردف قائلاً إن بعض القوى السياسية تطالب بأنصبة كبيرة داخل المجلس التشريعي ، ولكل حزب الحق في أن يقيم نفسه بالطريقة التي يراها مناسبة ، مبينا أنه في هذه المرحلة ينبغي أن تعي القوى السياسية بأن هذه المرحلة للتوافق السياسي وليست لتمييز الأحزاب عن بعضها البعض، وأقر بأن آخر تقييم للأحزاب يمكن الإعتماد عليه هو انتخابات 1986م ، وأكد احترامهم لكل الأحزاب السياسية وأضاف بأنهم يعون بأن هنالك تمييز يحدث لبعض القوى السياسية ، اعتماداً على ثقلها الجماهيري ، ونفوذها السياسي ، ورجح أنه بالرغم من ذلك لن يكون بالشكل المبالغ فيه الذي يؤدي إلى تقويض التوافق السياسي المطلوب ، مؤكداً أن مثل هذه الأمور تمضي بخطوات جيدة لقيام المجلس التشريعي المتوقف ، وهنالك الكثير من الولايات سمت ممثليها بواسطة تنسيقيات الحرية والتغيير ، مطالباً قوى إعلان الحرية والتغيير ببذل مزيد من الجهد لاستكمال ما تبقى من تسمية لمرشحي بقية الولايات، والتوصل إلى تفاهمات فيما بينهم ، مثمناً جهود الجبهة الثورية بجاهزيتها في بخصوص إعلان تسمية ممثلها في المجلس التشريعي .

*قواسم مشتركة:*

أكد نور الدين أنه من الطبيعي أن تكون هنالك خلافات وتجاذبات في أي عملية سلمية ، واعتبرها مسألة طبيعية ، وبالإمكان حدوثها، ووصف ما حدث بغير المخيف، مضيفاً إذا كان هنالك مبرر للتخوف نتيجة لعدم القدرة على التوافق لإدارة الأزمات والخلافات فيما بينهم ، متمنياً أن لا تحدث مشكلة ، وسنعمل على معالجتها عبر مجلس شركاء الانتقالية، وشدد على ضرورة التزام كافة أطراف الحكومة الانتقالية بالعمل سوياً من أجل تحقيق أهداف الثورة، مؤكداً أن مسألة العبور تقع على عاتق حكومة الثورة دون استثناء طرف ، مستطرداً إذا أي طرف بعتقد بأنه سيقوم بهذه المهمة لوحده فهو واهم ، ولا يدرك ما يدور بالساحة ، مطالباً بضرورة إيجاد قواسم مشتركة لضمان استقرار الفترة الانتقالية، بالإضافة إلى العمل سوياً لإنفاذ الوثيقة الدستورية للخروج بالبلاد إلى بر الامان.

*تأخير الإقالة:*

أكد الأستاذ الصادق خميس إبراهيم (برنقو) مسئول التنظيم والإدارة بحركة جيش تحرير السودان المجلس الإنتقالي أن قرار إقالة ولاة الولايات تأخر كثيراً وانعكاسه على بطء تنفيذ اتفاقية السلام الأخيرة، وأشار إلى أن اتفاقية السلام تسير كالسلحفاء ، معتبراً قرار إقالة الولاة لن يحدث فراغاً كما يظن البعض في ظل وجود أمناء حكومات يؤدون الأدوار المناطة بهم على الوجه الأكمل، مبيناً أن الفترة في حد ذاتها قصيرة ولن تؤثر على سير أداء حكومات الولايات وفي تقديم الخدمات للمواطنيين .

*الضرر:*

وشدد برنقو على ضرورة الإسراع في تشكيل المجلس التشريعي لاستكمال حلقات الحكم بمستوياته المختلفة ، منوهاً بأن تأخير تكوين المجلس التشريعي قد أضر كثيراً باستكمال شعارات ثورة ديسمبر المجيدة ، باعتبار أنه يمثل واحدة من أهم هياكل السلطة الانتقالية، لافتاً إلى أن الحاضنة السياسية للحكومة قطعت شوطاً بعيداً حول التوافق لإعلان ما تبقى من استكمال هياكل السلطة في أقرب وقت ممكن.

*آمنة:*

وكشف برنقو أنه من الواضح من خلال متابعتهم للأحداث بشكل يومي أن هناك خلاف مصطنع تديره بعض الدول عبر ممثليها سواء كانوا من المدنيين أو العسكريين، مستطرداً أن وعي أبناء الوطن بهذه المهددات حال دون حدوث مشكلات عميقة ، ونتيجة لحرصهم على الاستقرار والتبادل السلمي للسلطة، مؤكداً أن الوثيقة الدستورية آمنة ، ولن يستطيع أحد المساس بها ، واعتبرها محروسة بوعي شعب ثورة ديسمبر.

*ضرورة الإقالة:*

أوضح الأستاذ يسن حسن إسحاق المشرف العام للإقليم الشرقي للتحالف السوداني بقيادة جنرال خميس عبد الله أبكر أن إقالة ولاة الولايات لن يحدث فراغاً، معتبراً أن ذلك مضمنا باتفاقيةجوبا للسلام ، التي تم التوقيع عليها ما بين الجبهة الثورية وحكومة الثورة ، مرجحاً إقالة وتعيين الولاة ليكون ذلك بداية لتنفيذ الوثيقة الدستورية ، مما يتيح الفرصة لقيادات جديدة ذات كفاءة عالية لإدارة الولايات ومجابهة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد ، ودعا إلى ضرورة الاتجاه إلى إقالة الولاة تحقيقاً لأهداف الثورة وتطلعات جماهيرها العريضة على مستوى البلاد.

*جهة رقابية:*

أكد يسن على ضرورة قيام المجلس التشريعي باعتباره الجهة الرقابية لمتابعة أداء الجهاز التنفيذي لضمان تحقيق شعارات ثورة ديسمبر والثورات المتراكمة من الكفاح المسلح والمناضلين الوطنيين من الشعب السوداني البطل.

مراهنات القوى السياسية لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية…!!!
حالة من الاستهجان والتوتر ما بين القوى السياسية وأطراف العملية السلمية لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية وبخاصة تشكيل المجلس التشريعي ، وإقالة ولاة الولايات باعتبارهما الأكثر تداولاً في المشهد السياسي، الذي تمر به البلاد من واقع التجاذبات ما بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير ،ومن جهة حركات الكفاح المسلح ، يري بعض المحللين السياسيين أن إسقاط الوثيقة الدستورية على واقع الخلافات الناجمة ما بين كافة أطراف العملية السلمية كتب له الفشل، السؤال الذي يطرح نفسه ألا ترى أن قرار إقالة الولاة قد يحدث فراغاً سياسياً في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها البلاد ؟ والمجلس التشريعي هو الآخر بعدم إمكانية قيامه ، ومطالبة بعض القوى السياسية بأنصبة تتناسب ووزنها، ألا ترى ذلك سيعقد المشهد السياسي أكثر من ما هو معقد ؟
تقرير: عبد القادر جاز
فراغ سياسي:
قال الأستاذ بكري خضر محمد أبورنات رئيس تيار الشمال المتحد إن الفراغ السياسي الحالي نتاج طبيعي لعدم استكمال هياكل السلطة الإنتقالية، مشيراً إلى أن تأخير تشكيل المجلس التشريعي انعكس على ضعف أداء الجهاز التنفيذي ، مؤكداً على أن إقالة الولاة ليس لها تأثيرا كبيراً على تشكيل المجلس التشريعي على حد تعبيره.
إنذلاق:
وأوضح أبور نات أن تأخر تشكيل المجلس التشريعي ساهم بشكل واضح في تعقيدات المشهد السياسي ، مرجحاً أن الأفضل دعم المجلس التشريعي بشخصيات قومية مستقلة ، مشيراً إلى أن الفترة الانتقالية ليست مرحلة القوى السياسية ، بقدر ما هي مرحلة تهيئة وتأسيس لقيام الانتخابات ، مضيفاً بهذه الوضعية الفترة الانتقالية سيكتب لها الفشل، وتخوف من إنذلاق البلاد إلى منعطف خطير .
تغيير طفيف:
أكد الأستاذ نور الدين صلاح عضو المؤتمر العام لحزب المؤتمر السوداني أن قرار إقالة الولاة لن يحدث فراغاً سياسياً، بقدر ما سيكون هناك تحرك لتسمية ولاة جدد، وتوقع أن لا تتم إقالة جميع الولاة على حسب المداولات والمناقشات الجارية ما بين رئيس مجلس الوزراء د. حمدوك وقوى إعلان الحرية والتغيير ، مضيفاً أن هنالك مشاورات يجريها المكون العسكري داخل مجلس السيادة باعتباره جزء أصيلا من عملية الإنتقال ، مبيناً أن كل هذه التفاهمات تؤطر وصولاً إلى القرار النهائي بخصوص ولاة الولايات، مؤكداً أنه لا يتوقع حدوث تغيير شامل للولاة الذين يمثلون قوى الحرية والتغيير، بجانب الإبقاء على ولاة أطراف العملية السلمية ، مرجحا بأن يكون هناك تغيير لكنه جزئي وطفيف ، مضيفاً أن قوى الحرية والتغيير حريصة على سد الفراغ السياسي واستكمال مستويات الحكم المختلفة.
التوافق السياسي:
وبرهن نور الدين بأن أي تأخير في قيام المجلس التشريعي ستكون لها تأثيرات على المشهد السياسي بالبلاد، مشيراً إلى أن الوضع الحالي أحوج ما يكون لتشكيل البرلمان لمعالجة الكثير من الاختلالات ، ولفت إلى أن وجود عدد من القانونيين الذين ينبغي إشراك في عملية الإصلاح السياسي ، وطالب بضرورة تشكيل برلمان يحمل في طياته العديد من الأفكار والرؤى التي تخدم المصلحة العامة ، مضيفاً أن أهم ما تحتاجه الفترة الانتقالية الإصلاحات القانونية الموروثة من النظام البائد، ودعا إلى ضرورة المسارعة بتشكيل المجلس التشريعي ليقوم بأدواره الرقابية المنوطة تجاه الجهاز التنفيذي للمحافظة على مكتسبات الثورة، وأردف قائلاً إن بعض القوى السياسية تطالب بأنصبة كبيرة داخل المجلس التشريعي ، ولكل حزب الحق في أن يقيم نفسه بالطريقة التي يراها مناسبة ، مبينا أنه في هذه المرحلة ينبغي أن تعي القوى السياسية بأن هذه المرحلة للتوافق السياسي وليست لتمييز الأحزاب عن بعضها البعض في ، وأقر بأن آخر تقييم للأحزاب يمكن الإعتماد عليه هو انتخابات 1986م ، وأكد احترامهم لكل الأحزاب السياسية وأضاف بأنهم يعون بأن هنالك تمييز يحدث لبعض القوى السياسية ، اعتماداً على ثقلها الجماهيري ، ونفوذها السياسي ، ورجح أنه بالرغم من ذلك لن يكون بالشكل المبالغ فيه الذي يؤدي إلى تقويض التوافق السياسي المطلوب ، مؤكداً أن مثل هذه الأمور تمضي بخطوات جيدة لقيام المجلس التشريعي المتوقف ، وهنالك الكثير من الولايات سمت ممثليها بواسطة تنسيقيات الحرية والتغيير ، مطالباً قوى إعلان الحرية والتغيير ببذل مزيد من الجهد لاستكمال ما تبقى من تسمية لمرشحي بقية الولايات، والتوصل إلى تفاهمات فيما بينهم ، مثمناً جهود الجبهة الثورية بجاهزيتها في بخصوص إعلان تسمية ممثلها في المجلس التشريعي .
قواسم مشتركة:
أكد نور الدين أنه من الطبيعي أن تكون هنالك خلافات وتجاذبات ما بين في أي عملية سلمية ، واعتبرها مسألة طبيعية ، وبالإمكان حدوثها ووصف ما حدث بغير المخيف، مضيفاً إذا كان هنالك مبرر للتخوف نتيجة لعدم القدرة على التوافق لإدارة الأزمات والخلافات فيما بينهم ، متمنياً أن لا تحدث مشكلة ، وسنعمل على معالجتها عبر مجلس شركاء الانتقالية، وشدد على ضرورة التزام كافة أطراف الحكومة الانتقالية بالعمل سوياً من أجل تحقيق أهداف الثورة، مؤكداً أن مسألة العبور تقع على عاتق حكومة الثورة دون استثناء طرف ، مستطرداً إذا أي طرف بعتقد بأنه سيقوم بهذه المهمة لوحده فهو واهم ، ولا يدرك ما يدور بالساحة ، مطالباً بضرورة إيجاد قواسم مشتركة لضمان استقرار الفترة الانتقالية، بالإضافة إلى العمل سوياً لإنفاذ الوثيقة الدستورية للخروج بالبلاد إلى بر الامان.
تأخير الإقالة:
أكد الأستاذ الصادق خميس إبراهيم (برنقو) مسئول التنظيم والإدارة بحركة جيش تحرير السودان المجلس الإنتقالي أن قرار إقالة ولاة الولايات تأخر كثيراً وانعكاسه على بطء تنفيذ اتفاقية السلام الأخيرة، وأشار إلى أن اتفاقية السلام تسير كالسلحفاء ، معتبراً قرار إقالة الولاة لن يحدث فراغاً كما يظن البعض في ظل وجود أمناء حكومات يؤدون الأدوار المناطة بهم على الوجه الأكمل، مبيناً أن الفترة في حد ذاتها قصيرة ولن تؤثر على سير أداء حكومات الولايات وفي تقديم الخدمات للمواطنيين .
الضرر:
وشدد برنقو على ضرورة الإسراع في تشكيل المجلس التشريعي لاستكمال حلقات الحكم بمستوياته المختلفة ، منوهاً بأن تأخير تكوين المجلس التشريعي قد أضر كثيراً باستكمال شعارات ثورة ديسمبر المجيدة ، باعتبار أنه يمثل واحدة من أهم هياكل السلطة الانتقالية، لافتاً إلى أن الحاضنة السياسية للحكومة قطعت شوطاً بعيداً حول التوافق لإعلان ما تبقى من استكمال هياكل السلطة في أقرب وقت ممكن.
آمنة:
وكشف برنقو أنه من الواضح من خلال متابعتهم للأحداث بشكل يومي أن هناك خلاف مصطنع تديره بعض الدول عبر ممثليها سواء كانوا من المدنيين أو العسكريين، مستطرداً أن وعي أبناء الوطن بهذه المهددات حال دون حدوث مشكلات عميقة ، ونتيجة لحرصهم على الاستقرار والتبادل السلمي للسلطة، مؤكداً أن الوثيقة الدستورية آمنة ، ولن يستطيع أحد المساس بها ، واعتبرها محروسة بوعي شعب ثورة ديسمبر.
ضرورة الإقالة:
أوضح الأستاذ يسن حسن إسحاق المشرف العام للإقليم الشرقي للتحالف السوداني بقيادة جنرال خميس عبد الله أبكر أن إقالة ولاة الولايات لن يحدث فراغاً، معتبراً أن ذلك مضمنا باتفاقيةجوبا للسلام ، التي تم التوقيع عليها ما بين الجبهة الثورية وحكومة الثورة ، مرجحاً إقالة وتعيين الولاة ليكون ذلك بداية لتنفيذ الوثيقة الدستورية ، مما يتيح الفرصة لقيادات جديدة ذات كفاءة عالية لإدارة الولايات ومجابهة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد ، ودعا إلى ضرورة الاتجاه إلى إقالة الولاة تحقيقاً لأهداف الثورة وتطلعات جماهيرها العريضة على مستوى البلاد.
جهة رقابية:
أكد يسن على ضرورة قيام المجلس التشريعي باعتباره الجهة الرقابية لمتابعة أداء الجهاز التنفيذي لضمان تحقيق شعارات ثورة ديسمبر والثورات المتراكمة من الكفاح المسلح والمناضلين الوطنيين من الشعب السوداني البطل.
توافق:
وقطع يسن بأن الوثيقة الدستورية لن يكتب لها الفشل لأن هناك تنسيق تام ما بين جميع مكونات حكومة الفترة الانتقالية ، ويتم النقاش حول الوثيقة الدستورية بكل شفافية ، وأضاف بأنه تمت إجازة الوثيقة الدستورية بتوافق تام ، وهي مرآة تعكس التنوع الثقافي والموروث التاريخي للشعب السوداني الذي لا تجده في كل العالم ، واعتبر ذلك نعمة وهبها الله لهذا الشعب الصابر .
خنقة سياسية:
قال الأستاذ عبد الرؤوف محمد ناشط حقوقي بشرق السودان إن خطوة استكمال السلام بمثابة إنهاء الصراعات الدائمة بين القوى السياسية والحركات الموقعة في كثير من القضايا المحورية ، مبيناً أن إقالة الولاة لن تحدث فراغاً سياسياً، مشيراً إلى عدم تحقيق العدالة الانتقالية المتمثلة في تقسيم السلطة والثروة وتطبيق القانون لاسترداد حقوق الشهداء منذ سنين إبان العهد البائد مروراً بمجزرة القيادة العامة ونيرتتي وبورسودان وكسلا والقضارف، وأضاف أن تعيين الولاة إرضاء لقوى سياسية بعيداً عن واقع المواطن ، ونسبة لتشاكسها مع المكون العسكري ما أدى إلى (خنقة) سياسية واقتصادية واجتماعية (مصطنعة) على حد قوله.
مطامع حزبية:
أكد أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في يونيو حزيران الماضي أمهل القوى السياسية ، وشركاء مرحلة الاتقال شهراً لتشكيل البرلمان عبر مبادرة طرحها بنفسه ، وقال يبدو أن هناك قوى مسيطرة على القرار أكثر من الجهاز التنفيذي ، والفترة انتهت ولم ترى مبادرته النور ، مضيفاً إذا رهنت القوى السياسية استمرار المرحلة الانتقالية بالإسراع بتشكيل البرلمان لضمان تحقيق أهداف الثورة ، وإلا كل من يطمع لمصالح حزبية ضيقة يهيئ لعودة عهود الاستبداد والدكتاتوريات ، منبهاً إلى أن المشجع لقيام البرلمان أن هنالك قوى ثورية شبابية متمثلة في لجان المقاومة وبعض الحركات المطلبية حريصة على تشكيل البرلمان وتواجدها بنسبة مرضية في السلطة .
الفراغ الدستوري:
أعترف عبد الرؤوف بأن الوثيقة الدستورية غير شاملة وتحتاج لدراسة أعمق لمعالجة الإحفاقات، ودعا حكومة الفترة الانتقالية للسعي الجاد إلى تشكيل محكمة دستورية منتخبة عبر برلمان منتخب خالي من القوى السياسية والمكون العسكري من أجل تحقيق العدالة ، وتجنيب البلاد الفراغ الدستوري.

*توافق :*

وقطع يسن بأن الوثيقة الدستورية لن يكتب لها الفشل لأن هناك تنسيق تام ما بين جميع مكونات حكومة الفترة الانتقالية ، ويتم النقاش حول الوثيقة الدستورية بكل شفافية ، وأضاف بأنه تمت إجازة الوثيقة الدستورية بتوافق تام ، وهي مرآة تعكس التنوع الثقافي والموروث التاريخي للشعب السوداني الذي لا تجده في كل العالم ، واعتبر ذلك نعمة وهبها الله لهذا الشعب الصابر .

*خنقة سياسية:*

قال الأستاذ عبد الرؤوف محمد ناشط حقوقي بشرق السودان إن خطوة استكمال السلام بمثابة إنهاء الصراعات الدائمة بين القوى السياسية والحركات الموقعة في كثير من القضايا المحورية ، مبيناً أن إقالة الولاة لن تحدث فراغاً سياسياً، مشيراً إلى عدم تحقيق العدالة الانتقالية المتمثلة في تقسيم السلطة والثروة وتطبيق القانون لاسترداد حقوق الشهداء منذ سنين إبان العهد البائد مروراً بمجزرة القيادة العامة ونيرتتي وبورسودان وكسلا والقضارف، وأضاف أن تعيين الولاة إرضاء لقوى سياسية بعيداً عن واقع المواطن ، ونسبة لتشاكسها مع المكون العسكري ما أدى إلى (خنقة) سياسية واقتصادية واجتماعية (مصطنعة) على حد قوله.

*مطامع حزبية:*

أكد أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في يونيو حزيران الماضي أمهل القوى السياسية ، وشركاء مرحلة الاتقال شهراً لتشكيل البرلمان عبر مبادرة طرحها بنفسه ، وقال يبدو أن هناك قوى مسيطرة على القرار أكثر من الجهاز التنفيذي ، والفترة انتهت ولم ترى مبادرته النور ، مضيفاً إذا رهنت القوى السياسية استمرار المرحلة الانتقالية بالإسراع بتشكيل البرلمان لضمان تحقيق أهداف الثورة ، وإلا كل من يطمع لمصالح حزبية ضيقة يهيئ لعودة عهود الاستبداد والدكتاتوريات ، منبهاً إلى أن المشجع لقيام البرلمان أن هنالك قوى ثورية شبابية متمثلة في لجان المقاومة وبعض الحركات المطلبية حريصة على تشكيل البرلمان وتواجدها بنسبة مرضية في السلطة .

*الفراغ الدستوري:*

أعترف عبد الرؤوف بأن الوثيقة الدستورية غير شاملة وتحتاج لدراسة أعمق لمعالجة الإخفاقات، ودعا حكومة الفترة الانتقالية للسعي الجاد إلى تشكيل محكمة دستورية منتخبة عبر برلمان منتخب خالي من القوى السياسية والمكون العسكري من أجل تحقيق العدالة ، وتجنيب البلاد الفراغ الدستوري.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى