الاخبار

⭕ منظمة الشفافية السودانية تطالب بإلغاء مادة “التحلل” وإعتماد قانون ثراء حرام جديد 

أكدت منظمة الشفافيه السودانية أن خطاب الكراهية السائد الآن فى السودان ليس بسبب الصراع الإثني او الديني وإنما ناتج عن فعل سياسي لتحقيق مصلحة ضيقة ورد فعل سياسي مشابه نتيجة لتداعيات الفعل .

وقالت المنظمة خلال مشاركتها أمس فى برنامج مناهضة خطاب الكراهية ودعم السلام ، بدعوة من طيبة للإعلام بالتعاون مع جهات أممية، قالت إن هذا الخطاب ينمو ويتكاثر وتشتعل ناره ويمتد تأثيره ، حيث تقوم بعض الوسائط واجهزة الإعلام في عصر المعلوماتية وبغرض الإثارة بدور الاجهزة العدلية في الادعاء والمحاكمة والتجريم ، فتغتال الشخصيات معنويا وتشوه الحقيقة في تجاهل تام لقاعدة : إن المتهم برئ حتى تثبت إدانته بواسطة القضاء العادل.

وأوضحت المنظمة أن المطلوب للحد أو التخفيف من خطاب الكراهية في مجال تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، هو العمل وفقا لمعايير اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المحافظة على صون السمعة والصحة والأخلاق ، وحماية أمن البلاد وأمان وكرامة المواطن وانسانيته وإكمال المنظومة العدلية والرقابية والتشريعية وكفالة استقلاليتها (المجلس التشريعي/مفوضية الفساد )، تأكيد استقلالية القضاء والنيابة، ومبدأ الفصل بين السلطات، عدم تجاوز الإجراءات العدلية ، بدءا بالجهة التي تقوم بالتحقيق وتمثل الادعاء وتطلق الاحكام ، وانتهاءً بحق الإستئناف حتى المحكمة الدستورية.

 

ودعت المنظمة الى تشكيل وتفعيل مفوضية مكافحة الفساد لمراقبة وتقييم وتقويم أداء آليات مكافحة الفساد وتشكيل وتفعيل الجهاز التشريعي (البرلمان) لضبط التشريعات ومراقبة وتقييم وتقويم أداء الجهاز التنفيذي، ومراجعة التشريعات والقرارات التي تشجع على ممارسة الثأر و الانتقام ، نبذ الجهوية والقبلية وتجاوز الولاء الأعمى للافتة الحزبية لتحويل خطاب الكراهية الى نقد بناء واختلاف على البرامج ومكوناتها، وهو أمر مشروع وحضاري في مجتمع ديمقراطي سوي يعتمد على مراقبة معايير وتنفيذ البرامج التي تعود بالفائدة على الوطن والمواطنين من الناخبين وغيرهم، إحترام حقوق الإنسان و الآخر في حرية التعبير والانتماء والمساواة أمام القانون وحق الإستئناف، وحرية الإعلام والصحافة ،

واشارت المنظمة إلى ضرورة اعتماد قانون للثراء الحرام يعدل المادة التي تنص على استعادة الأموال المنهوبة عبر التحلل فقط والتي تشجع على تكرار محاولات الفساد ، لانها تغفل العقاب على الممارسة وتفعيل إجراءات نص من اين لك هذا، اعتماد قانون الخدمة المدنية ولوائحه السارية ، الى ان يلغى او يعدل فيما يختص بالتعيين وانهاء الخدمة في الخدمة المدنية أو العامة .

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى