الاخبارتغطيات

وزير مجلس الوزراء.. نقر بوجود قصور حكومي تجاه قضايا المرأة

وزير مجلس الوزراء يقر بوجود قصور حكومي تجاه قضايا المرأة

  • اكد المهندس خالد عمر يوسف وزير مجلس الوزراء ان كافة قضايا المرأة ومشاغلها تجد الاهتمام من الحكومة، مقرا بوجود قصور حكومى تجاه قضايا المرأة، لكن هناك ارادة قوية لحلها.

ولفت خلال جلسة حوار ضمت عددا من النساء الممثلات للجمعيات النسوية التعاونية ومنظمات المجتمع بمقر جمعية التعاضد النسوية

بأم بدة الحارة 42 بتنظيم من جمعية التعاضد بالتعاون مع منظمة (صيحة) فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للمرأة تحت شعار “المرأة فى القيادة تحقيق مستقبل متساوى فى عالم كوفيد19، الى أن قضايا المرأة لا تنفصل عن القضايا التى تعيشها البلاد وعلى رأسها قضية السلام ، الأزمة الإقتصادية ، الإصلاح القانونى ، مؤكدا وجود إرادة سياسية للمصادقة على كافة المعاهدات المتعلقة بالمرأة خاصة اتفاقية سيداو التى دخلت أروقة مجلس الوزراء مبينا انه يقف مع مصادقة السودان على الاتفاقية فى أسرع فرصة،باعتبارها من نصوص الوثيقة الدستورية.

وأكد الوزير مضى الحكومة الانتقالية فى إصلاح الأجهزة الامنية بوصفه من الأولويات الخمسة ، مبينا ان طريق التغيير طويل ويحتاج الى وسائل وان معارك التغيير الاجتماعى العميق لا تتم بين ليلة وضحاها، وان المعركة ليست معركة نساء ضد رجال بقدر ما هى معركة تغيير شامل، داعيا الى عدم الإحباط لأن التغيير قد يستغرق قدرا من الزمن.

وشدد خالد على ضرورة عدم التمييز ضد الاجانب ، مشيرا الى وجود قوانين تنظم الوجود الأجنبى نافيا صدور أى قرار من الحكومة يميز بين السودانيين والأجانب خاصة فيما يلى خدمات السلع المدعومة.

وأبدى الوزير استعداده لتنظيم لقاء ات تضم ممثلى المنظمات والجمعيات النسوية مع الوزارات والجهات ذات الصلة بقضاياهن

وحيا نضال المرأة السودانية فى هذا اليوم وقال إنهن دائما فى مقدمة صفوف النضال عبر تاريخ السودان ،لكنهن يتعرضن لتمييز واضح.

وأوضحت الاستاذة وفاء ادم ممثلة جمعية التعاضد التعاونية النسوية بام بدة إن هذا اللقاء أحد ثمرات ثورة ديسمبر بانتقال القيادات الى الاطراف، معبرة عن تحيتها للشهيدات والشهداء منذ الاستقلال وحتى ثورة ديسمبر، وهى ستواصل نضالها من أجل تحقيق تطلعاتها.

وقدمت ممثلات الجمعيات خلال الجلسة العديد من القضايا والمشاغل التى تواجه النساء خاصة فى المناطق الطرفية وعلى رأسها مشكلة وثائق إثبات الشخصية ،التعليم ،قضايا العاملات فى المزارع والمصانع والانتهاكات التى يتعرضن لها ، وعدم وجود قوانين لحمايتهن، مطالبات بسن قانون خاص بالعاملات بالمنازل، وإنشاء مكتب خاص بعاملات المنازل .

كما تحدثن عن معاناة الطالبات الجامعيات القادمات من مناطق النزاعات اللائى يتعرضن لانتهاكات جنسية وجسدية وتحرش واستغلال أكاديمى،كما طالبن بتوفير فرص متكافئة للفتيات فى التدريب المهنى وزيادة فرصهن، بجانب المطالبة بدعم الجمعيات النسوية وتوفير التمويل لها.

كما تساءلن عن سبب عدم التوقيع على الاتفاقيات الداعمة لحقوق النساء لضمان عدم التمييز وفقا للوثيقة الدستورية.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى