الاخبارسياسة

المباردة السودانية لصناعة الدستور تباشر نشاطها مجدداً

جددت المبادرة السودانية لصناعة الدستور (سيكم) والتي تضم أكثر من أربعين من المنظمات الطوعية ومجموعة من المؤسسات البحثية والشخصيات الاعتبارية، جددت سعيها المفتوح للحوار الديمقراطيّ لتهيئة الأوضاع لصناعة دستور مستقبل السودان يشارك في صنعه الشعب السودانيّ عبر منهج تشاركي توافقي، شامل يعكس ملكية الشعب السودانيّ لدستوره

جاء ذلك في منبر وكالة السودان للأنباء الذي استضاف اليوم المبادرة السودانية لصناعة الدستور لتفعّيل نشاطها واستعراض أهدافها ومبادئها وإنجازاتها في صناعة الدستور، وذلك تحت شعار “نحو دستور يمتلكه ويحترمه الشعب” .

وقال مولانا إسماعيل التاج المدير التنفيذي للتدريب في المبادرات إن هذه المبادرة هي الأولى في تاريخ السودان ووجدت قبولاً من كافة قطاعات المجتمع والمانحين رغم أنها جاءت في مارس 2011 في ظل حكومة ديكتاتورية وضعت كافة العراقيل أمامها، ولكن المبادرة استطاعت أن تمضي خلال (60) نقطة إرتكاز في الولايات، واليوم يتم تفعليها بعد انتصار ثورة ديسمبر المجيدة من أجل وطن يسع الجميع.

ومن جانبه استعرض الأستاذ الرشيد عبد المجيد عضو اللجنة التنسيقية للمبادرة أستعرض الجهود التي قامت بها المبادرة ببناء شراكات واسعة على كافة المستويات على التنظيمات المدنية والأحزاب السياسية والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة المباشرة مع المواطنين مع استهداف الشباب عبر (90) منتدى و (17) مؤتمر للمجالس التشريعية في الولايات وإصدار (117) كتاباً في سلسلة الثقافة الدستورية، علاوة على تدريب (80) من الشباب و(17) نشاط مسرحيّ متجول إلى جانب حوالي الف ملصق ومئة حلقة إذاعية باللغات المحلية فيما بلغ العدد الكلي لهذه الأنشطة حوالي (538) منشطاً.

وفي السياق نفسه تحدث عضو اللجنة التنسيقية لصناعة الدستور الأستاذ عوض الكريم فضل المولى مؤكداً أن الوقت متاح الآن لإنجاز هذا الدستور الذي سيحميه الشعب والذي سيكون أكثر ديمقراطية خاصة وأن هنالك قوى ثورية وأجسام وأحزاب ورفقاء سلاح سيكون إضافة حقيقية للمشهد السياسيّ.

وأضاف أن المبادرة سوف تنفتح على الشارع السوداني.

وتحدث في المنبر عضو اللجنة التنسيقية فاطمة مصطفى وتناولت مبادئ صناعة الدستور والمتمثلة في المشاركة والشفافية والشمول والتي تفضي إلي التوافق وملكية الشعب للدستور .

فيما أشارت المحامية ليلى الحاج عضو اللجنة التنسيقية إلى ضرورة الإسهام في صناعة دستور يملكه الشعب ويحترمه وصولاً لإطار التفاوض والتصالح بين القوى السياسية والمجتمعات المعنية الأخرى لفض نزاعاتها وصراعها.

 

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى